شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱

تذکری وجود ندارد

بررسی نکات قانونی یا غیر قانونی بودن استیضاح شهردار (بخش اول)

موضوع بررسی طرح استیضاح مصطفی سعیدی سیرایی سبب شد تا در چند گزارش جنبه های مختلف قانونی یا غیرقانونی بودن استیضاح را بررسی و مورد تحلیل قرار دهیم.

به گزارش البرز فردا به نقل از روتیتر : در اولین گزارش از این سلسله گزارش ها به بررسی فرآیند تذکر اعضای استیضاح کننده پرداخته و بررسی خواهیم کرد که آیا این تذکرات می تواند به عنوان مقدمه ای برای طرح سئوال قرار گیرد یا خیر؟

در مصاحبه ای که با علی قاسمپور سخنگوی شورای اسلامی شهر داشتیم و همچنین موارد مورد اشاره در طرح استیضاح ۶ عضو شورای اسلامی شهر، ماده ۸۳ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا ملاک طرح استیضاح قرار گرفته است.

ماده ۸۳ قانون شوراها، ملاک تصمیم گیری برای استیضاح

بر اساس ماده ۸۳ ، «اگر یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می شود…»

در این بخش از ماده ۸۳ که صرفا به حوزه تذکر می پردازد، چند نکته حایز اهمیت است.

اول – ایراد و اعتراض به عملکرد شهردار و یا عملیات شهرداری که حق مسلم اعضای شورای شهر بوده و می توانند موضوعات خود را ارائه دهند.

دوم- موارد می بایست به صورت روشن توسط رییس شورا به شهردار تذکر داده شود.

سوم- در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می شود.

اساسا پرداختن به گزینه اول موضوعیت نداشته و حق اعضای شورای شهر است اما گزینه های دوم و سوم جای بحث فراوان داشته که در ادامه به آن اشاره می گردد.

بررسی تذکرات اعضای شورای شهر

نکته مهم: «براساس ماده ۸۳ فرآیند تذکر، سئوال و استیضاح می بایست در مورد و موارد روشن صورت گیرد».

بر اساس مدارک و مستندات موجود جلسه مورخه ۱۴ /۹/۱۴۰۰ جلسه ای است که اعضای استیضاح کننده، آن را آغاز فرآیند استیضاح می دانند. در این جلسه یک تذکر و یک سئوال مطرح می شود.

تذکر اول به امضای ۱۲ عضو شورای اسلامی شهر می رسد که با توجه به سخنان امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه در خصوص انتصابات شهرداری، در فضایی کاملا احساسی آماده و توسط رییس شورا به شهردار ابلاغ می گردد.

تذکر ۱۲ امضا تنها یک بند تذکر داشت:«مبنای انتصابات اخیر بر چه اساسی بوده است؟ آیا شرایط احراز تصدی پست‌ها با آیین نامه های مربوطه مطابقت دارد؟»

این تذکر هیچ گاه فراتر از تذکر نمی رود و هیچ یک از اعضای امضا کننده اقدامی برای طرح سئوال بر روی این تذکر انجام نمی دهند.

در ادامه جلسه طرح سئوالی نیز از سوی شیخ علیرضا سعیدی که زمانی عهده دار مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان بود، و بعد از آن به شورا رسید، مطرح می شود.

بر این اساس می بایست تذکرات شیخ علیرضا سعیدی که می بایست به صورت روشن و توسط رییس شورا به شهردار ابلاغ شده باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی تذکرات علیرضا سعیدی

علیرضا سعیدی ۵ تذکر را آنهم نه بصورت تذکر که به عنوان نطق پیش از دستور در شورا مطرح، و دبیرخانه شورا نیز آن را خلاصه کرده و به صورت موارد تذکر به شهردار ارائه می دهد.

بر اساس این روش جواد چپردار ۵ نامه را که خلاصه ای از نطق های علیرضا سعیدی است، به شهرداری ارسال می کند.

این موارد در نامه های جداگانه ای با شماره های ۳۱۱/۰۰ و ۴۷۵/۰۰و ۶۳۱/۰۰ و ۷۵۵/۰۰ و ۹۹۱/۰۰ به شهرداری ارسال می شود

با بررسی موضوعات تذکرات ارائه شده از سوی علیرضا سعیدی و تطبیق آن با سئوالات مطرح شده تنها به یک موضوع مشترک که آنهم با کلمه “از جمله” بیان شده است می رسیم.

شیخ علیرضا سعیدی در بند ۵ از نامه شماره ۹۹۱/۰۰ می آورد: «مسئله بعدی وصل مطالبات است، ابربدهکاران که سراغی از آنها گرفته نمی شود، برخی پروژه ها دهها میلیارد بلکه صدها میلیارد بدهی دارند از جمله یک فقره آن ۳۲۰ میلیارد تومان است.» و اساسا در این تذکر ۴ بندی به سئوال مطرح شده نمی پردازد.

شیخ علیرضا سعیدی در بند پنجم از نامه ۸ سئوالی خود، اینگونه می آورد:«درخصوص وصول مطالبات شهردار از بدهکاران بخصوص ابربدهکاران که یک فقره آن ۳۲۰ میلیارد تومان می باشد چه اقدامی انجام داده اید و دلیل عدم اقدام چیست؟

پس در این صورت تنها یک مورد از ۸ موردی که سعیدی به عنوان سئوال مطرح کرده پیش زمینه تذکر داشته است، اما متاسفانه در این یک تذکر نیز فرآیند و روند قانونی طرح سئوال طی نشده است.

چرا که فرصنی برای رفع موارد به شهردار داده نشده و منطقا نیز زمانی برای رفع این تذکر وجود نداشته است چرا که علیرضا سعیدی در تاریخ ۲/۹/۱۴۰۰ تذکر خود را مطرح می کند که این تذکر در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۰  به شهرداری ارسال می گردد. به نظر شما ۴ روز فرصت زیادی برای پاسخگویی به این تذکر مهم که از سال ۱۳۹۵ مطالبات آن ابربدهکار باقی مانده، هست؟ این راهم در نظر بگیرید که یک روز از این ۴ روز جمعه و تعطیل رسمی بوده است.

بر اساس بنده ۹ ماده ۵ از آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۸۴ هیات وزیران که در آیین نامه های مختلف داخلی شورای های اسلامی شهر این بند کامل و بدون تغییر وجود داشته و حتی در آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۲ وجود داشته است، رییس شورا می بایست زمانی را برای پاسخگویی کتبی یا شفاهی شهردار اختصاص دهد که متاسفانه این موضوع نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

بررسی تذکرات ۵ عضو دیگر استیضاح کننده

هر چند صراحت قانونی مبنی بر وجوب و تاکید بر رعایت فرآیند قانونی استیضاح دیده می شود اما بنا بر اصل رفع شبهه از اذهان عمومی و برای شناخت بیشتر اعضای شورای اسلامی شهر و اشراف آنان به قانون به بررسی تذکرات سایر اعضای استیضاح کننده یعنی عمار ایزدیار، مریم قهرمانی، جواد چپردار، محمد اسدیان و مجتبی حاجی قاسمی می پردازیم.

محمد اسدیان: رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر کرج ۵ نطق پیش از دستور داشته که موارد آن به صورت تذکر به شهردار ارسال شده است. نکته قابل توجه در این تذکرات بندهایی مبنی بر تشکر ، تسلیت و تقدیر از انتصاب استاندار البرز گرفته تا تقدیر از رسانه ها را ملاحظه کنید. این موارد در نامه ۹۰۰/۰۰ مورخه ۱۸/۸ ۱۴۰۰ قابل احصا است.

نامه های نطق های پیش از دستور محمد اسدیان به شماره های۲۳۷/۰۰ و ۳۰۵/۰۰ و ۴۷۹/۰۰ و ۸۲۳/۰۰ و ۹۰۰/۰۰ در ۱۳ بند ارائه شده که متاسفانه بیشتر آن خارج از حوزه تذکر و ارائه گزارش بوده و هیچ یک موارد مطروحه در این به ظاهر تذکر، با سئوالات مطرح شده که توسط این عضو شورا به طرح استیضاح رسیده، همخوانی نداشته و ندارد.

جواد چپردار:

رییس شورای اسلامی شهر کرج در دو نامه به شماره ۳۰۶/۰۰ و ۳۱۲/۰۰ موارد مورد تذکر خود را به شهرداری ارسال کرده است. بررسی دو تذکر این عضو شورا نشان می دهد که ۸ موضوع را مورد توجه قرار داده که بخشی از این ۸ موضوع مربوط به تقدیر و تشکر از شهردار، تقدیر از اعضای شورا به خاطر بازدیدهای مناطق، تقدیر و قدردانی از اعضای شورا و شهردار قبل می باشد، و رییس شورای شهر کرج نیز تذکری را که منجر به طرح سئوال ۱۴/۹ شود، به شورا ارائه نداده است.

مجتبی حاجی قاسمی:

مجتبی حاجی قاسمی  دبیر شورای اسلامی شهر نیز در ۴ نامه به شماره های، ۳۰۴/۰۰و ۳۷۱/۰۰ و ۵۹۲/۰۰ و ۷۰۷/۰۰ در نطق های پیش از دستور خود ۱۰ مورد را به عنوان تذکر به شهرداری ارسال می کند که تذکرات وی را اگر تذکرات منجر به طرح سئوال بر منبای همان ماده ۸۳ قانون بگیریم که مورد تذکر به سئوال تبدیل شود، هیچ یک از موارد تذکر در طرح سئوال ۸ بندی علیرضا سعیدی دیده نمی شود.

مهمترین تذکر وی پیش از طرح سئوال اشاره به وضعیت دستگاه های نظارتی و پرونده سازی های این دستگاه ها دارد.

مریم قهرمانی

عضو سابقه دار شورای شهر که به نظر می رسید حداقل می بایست به این نکات توجه می داشت نیز همچون سایر استیضاح کنندگان مواردی را مطرح کرده است که هیچ کدام از مواردی که به عنوان تذکر با ۹ نامه ارسالی به شهرداری ارائه شده است، تناسبی با محور سئوالات مطرح شده توسط علیرضا سعیدی ندارد.

عمار ایزدیار

هیچ یک از تذکراتی که عمار ایزدیار آن را ارائه کرده همچون سایر اعضای استیضاح کننده موضوعیتی با طرح سئوال مطرح شده نداشته و بیشتر موضوعاتی که عمار ایزدیار آنها را در قالب استیضاح مطرح کرده است، کلی بوده و مصداقی در آنها دیده نمی شود که بتوان از آن به عنوان تذکر روشن تعبیرکرد. وی نیز تشکر از شهردار و معاونین اش را در قالب تذکر به شهرداری ارسال کرده است.

نتیجه گیری:

با توجه به بررسی ماده ۸۳ قانون شوراهای اسلامی که تاکید فراوان بر روشن بودن تذکر موارد و همچنین یکسان بودن مفاد مورد تذکر با سئوال داشته و دارد، و همچنین با عنایت به بند ۹ ماده ۵ از آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۸۴ که می بایست تذکر به صورت روشن و کتبی به شهردار ارسال شود و شهردار زمان کافی برای پاسخگویی داشته باشد، ( این موضوع در بند ۱۷ ماده ۸۵ آیین نامه داخلی  شورای شهر تهران، بند ۱۰ از ماده ۱۸ آیین نامه داخلی شورای شهر تبریز، بند ۹ ماده ۱۰ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر شیراز ، بند ۱۲ ماده ۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهد وجود دارد) از سوی دیگر با عنایت به مذاکرات جلسه علنی مجلس مورخه ۳ دی ماه ۱۳۸۵ منتشره در روزنامه رسمی به تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۸۵ مبنی بر صریح و مکتوب بودن تذکر به شهردار و همچینن رعایت موارد تذکر در مفاد مورد سئوال، اساسا از سوی ۶ عضو امضا کننده استیضاح مصطفی سعیدی سیرایی فرآیند استیضاح که نقطه آغازین آن تذکر است شکل نگرفته و لذا موارد قانونی در این فرآیند طی نشده است.

بخش دوم این گزارش به موضوعات قانونی مربوط به طرح سئوال و وقفه ۴ ماه در قانع شدن و یا قانع نشدن طراحان استیضاح به فرض قانونی بودن تذکر پرداخته خواهد شد.

منبع: البرز فردا

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*